lbscoop
Image
إقتصاد

الليرة اللبنانية على خير ما يرام

 

بقلم: ناديا عبد اللطيف بكراكي

لا يَخفى على أحد ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من ركود وربما الأصح القول بأن لبنان يعاني من تدهور اقتصادي سريع، فالليرة تفقد قيمتها شيئاً فشيئاً والمحال التجارية تغلق أبوابها وتسرّح موظفيها ومن كان محظوظاً من أصحاب هذه المحال استطاع الاستمرار ولكن مع عدد موظفين أقل مما اعتاد ومع بضائع مكدسة قديمة لا تلقى لها طلبا.

ولم تتوقف الحال هنا، بل طالت أيضاً المرافق الحيوية، ومن أهمها الطبابة، فلم تعد المستشفياتقادرة على استقبال الكثير من الحالات المرضية وهناك تخوف من اقفال أبواب العديد منها، وهكذا يُترك المواطن في مهب الريح والمرض، ما سبب هذهالأزمة وهل بإمكان المصرف المركزي أن يجد حلاً ويكون المخلّص ؟

 

بعض الأسباب التي ساهمت في حصول الأزمة الاقتصادية في لبنان:

هناك الكثير من الأسباب التي ساهمت في حصول أزمة اقتصادية في لبنان وأدت إلى استفحالها، من أهم هذه الاسباب وعلى سبيل العدّ وليس الحصر:

  • الاعتماد الكلي على الاستيراد بشتى أنواعه، وعدم تفعيل الصناعة المحلية ودعمها، ويعتبر لبنان حسب تصنيفات البنك الدولي من أقل المنظومات الاقتصادية التنافسية على المستويين العالمي والاقليمي، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية من أجل تأمين كلفة الاستيراد وبالتالي يشكل ذلك عبئاً على البنك المركزي بحيث عليه أن يؤمن العملة اللبنانية بالقدر المناسب ليضمن استقرارها مقابل العملات الأجنبية.
  • العقوبات الأمريكية التي استهدفت حزب الله وطالت المصارف بإجراءاتها وأدت إلى انعكاس سلبي على عموم القطاع المصرفي
  • النهج الريعي للاقتصاد اللبناني، حيث يعتمد القيمون على الدولة اعتماد مباشر على القطاع السياحي وقطاع العقارات، متناسين بأن هذه القطاعات هي قطاعات هشة تحكمها عدة عوامل، أهمها العوامل الأمنية والسياسية.
  •  ارتفاع فائدة الدين العام التي تثقل كاهل الدولة اللبنانية وهذا يسبب ارتفاع نسبة المخاطرة، ويؤدي حكما إلى فقدان ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ويساهم في هروب رؤوس الأموال إلى دولٍ أخرى ذات استقرار مادي وسياسي.
  •  الفساد المستشري، وخاصة المتمثل باستيراد الفيول، المازوت والغاز، بالإضافة للقطاعات الأخرى.

 

دور حاكم مصرف لبنان في استقرار الليرة اللبنانية:

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وأسبابها المتراكمة والناشئة والمترافقة بشح الدولار في السوق اللبناني، تتوجه الأنظار إلى حاكم مصرف لبنان، لمعرفة ما إذا كان هناك أملاً مشرقا أم انهيارا محدقا، فيواصل هو بدوره سلسلة من التطمينات، حيث عليه المحافظة على استقرار العملة اللبنانية، وأن أي تصريح غير مسؤول ينتج عنه الويلات.

أهمها التشديد على دوره في  الحفاظ على إستقرار الليرة اللبنانية وعوّل على ذلك باحتياط المصرف بالدولاربالإضافة إلى احتياطاته بالذهب الصافي وإن كانت موجودة في أميركا، كما وأكد أن حاجات الدولة السنوية كخدمة الدين، وتأمين الموارد الأساسية المتمثلة باستيراد السلع الإستهلاكية الأساسية مثل فيول ومشتقات نفطية وقمح وأدوية مؤمنة ولا داعي للهلع،

كما وأكد على حماية الودائع والمودعين أكد على المصارف التعاون لتحقيق ذلك، ولكن هل يمكن السير بتطمينات حاكم مصرف لبنان ونفي وجود أزمة، وكيف ذلك وكل يوم يعاني المواطن الأمرّين ليحصل على قوت يومه، ويعاني أكثر ليحصل على الفتات من مستحقاته المودعة في المصرف، كيف يقتنع المواطن بأن عملته بخير وهو يدفع كل يوم ضعفي سعر السلعة الضرورية التي يريد إحضارها من أجل استمراريته هو وعائلته، إذاً بالرغم من المحاولات التميعيية للأزمة لا يمكن إلا أن نراها ونعيشها، ولا يمكن الاستمرار بتجاهلها بهذا الشكل، لأن فيها هلاكنا.

 

دور مصرف لبنان لتحقيق الاستقرار المالي:

إن الدور الذي قد يكون يلعبه مصرف لبنان لتحقيق الاستقرار المالي هو بالتأكيد غير كافٍ في ظلِ السياسات الاقتصادية المنتهجة من قبل الدولة.

بعض الخطوات التي يتخذها المصرف للخروج من الأزمة:

  1. فالخطوة الأولى للخروج من الأزمة هي الرغبة الصادقة في الخروج منها.
  2. ثم تضافر الجهود لوضع خطة اقتصادية ناجحة تتمثل:
  3. بتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج،
  4. وتشجيع الصناعات المحلية وذلك عن طريق تخفيض الضرائب والحد من الاستيراد وخاصة في حين وجود بدائل من المنتوجات والصناعات المحلية،
  5. فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال وأهمها الأموال الموجودة في لبنان والتي يسعى أصحابها إلى إخراجها منه.
  6. مع التشديد على اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية.
  7. خلق آلية مناسبة لجباية الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي.

 

بقلم: ناديا عبد اللطيف بكراكي